الأوساط الاقتصادية والعمالية ترحب بقرار إلغاء نظام الكفالة السعودي حيز التنفيذ ،
لأن هذه الخطوة ستترتب عليها عواقب كثيرة ، ويعتقد الخبراء أن هذا هو الأكثر فائدة لاقتصاد المملكة العربية السعودية. يعتقد الخبراء أن القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية هو المستفيد الأكبر ، خاصة وأن النظام الجديد يهدف إلى مواءمة القدرات والمنافسة القوية بين المؤسسات مع “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” وعمليات التنمية ذات الصلة.
يقدم البرنامج ثلاث خدمات رئيسية تشمل جميع العمال الأجانب في مؤسسات القطاع الخاص ضمن مناطق رقابة محددة. وتأخذ تدابير الرقابة هذه بعين الاعتبار حقوق كلا الطرفين في العلاقة التعاقدية ، حيث سيمكنهما ذلك من العثور على عمل ، وتطوير آليات الخروج والعودة. و في النهاية الحل. مخرج.
وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء السعودي ، بنهاية عام 2019 ، بلغ إجمالي عدد العاملين في مؤسسات القطاعين العام والخاص حوالي 8.44 مليون.
ما هو الهدف
وقال المؤلف والمحلل السعودي أحمد عوض الظفيري (أحمد عوض الظفيري) إن إلغاء نظام الكفالة يرتبط ارتباطا وثيقا بإجراءات تحسين العلاقات التعاقدية.
وبحسب مقابلة الظفيري مع “سبوتنيك” ، فإن المنظمة الجديدة تربط سوق العمل في المملكة العربية السعودية بالسوق العالمية ، وبالتالي مواءمة القوانين مع القوانين والأنظمة الدولية.
وعن العائد على الجانب السعودي ، أوضح الكاتب السعودي أنه يقوم باستثمار طويل الأمد في رأس المال البشري من خلال تمكين المنتجات من العمل والتحرك ، والهدف النهائي سيكون استقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل. في السوق السعودي.
من الناحية القانونية ،
توفر المبادرة مظلة قانونية ، تتميز بتبسيط إجراءات التقاضي ، وتسريع سرعة التقاضي ، وحماية حقوق الأطراف ، لتتمكن من التنافس في الاستقدام ، خاصة من حيث الاختصاص. جانب.
ويرتبط جزء من المبادرة بتوجهات تنمية القطاع الخاص ، وأكد محللون سعوديون أن هذه المبادرة حسنت إنتاجية القطاع الخاص ، خاصة أنها تمثل “2030 أحد أهداف رؤية العام”. خطة التحول.
إصلاح السوق؟
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الحكير ، إن جميع الخطوات التي تم اتخاذها هي في اتجاه إصلاحات سوق العمل ، ومن أهداف المبادرة تشجيع المنافسة بين العمال واستقطاب المواهب.
ويرى الحكير في حديثه لـ “سبوتنيك” أن هذه الخطوة تتماشى مع المنظمات والمؤسسات والقوانين الدولية وتعزز تعديل سياسات الشركة والمؤسسات.
وأكد اقتصاديون سعوديون أن هذه الخطوة سيكون لها العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي.
تتيح خدمة السحب والعودة للعمالة الوافدة السفر خارج المملكة العربية السعودية بعد تقديم الطلب ، ويبلغ صاحب العمل صاحب العمل إلكترونيًا ، وتتيح خدمة السحب النهائي للعامل الأجنبي المغادرة وإخطار صاحب العمل فور إنهاء العقد. يقوم أرباب العمل بذلك إلكترونيًا دون موافقتهم.
المصدر:عربي